گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، برای کاهش نرخ تورم در دنیا راهکارهای معقول و عملیاتی به کار گرفته که نه تنها روی نرخ تورم بلکه در سایر ابعاد و حوزه های اقتصادی آنها تاثیرات مثبتی به جا گذاشته است. امروز تنها چند کشور انگشت شمار در جهان هستند که با مشکل تورم دورقمی دست و پنجه نرم می کنند که متاسفانه ما هم یکی از این معدود کشورها هستیم. تثبیت نرخ تورم و سپس کاهش نرخ تورم راهکارهایی دارد که در اقتصاد ما اگر قرار بر اعمال آن باشد باید از آن به عنوان انقلاب اقتصادی و اصلاحات اقتصادی یاد کرد. مصطفی سلیمی فر اقتصاددان و دانشیار وعضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دراین باره دلایل تورم و راهکارهای کاهش آن یا همان انقلاب اقتصادی را بیان کرده است.
تورم مهر ماه سال جاری ۴۱.۴ درصد اعلام شد با اینکه در همه ی سال های گذشته تورم در اقتصاد ایران بوده اما افزایش ۷درصدی آن در مهرماه معیشت مردم را به شدت تحت فشار قرار داده اصلی ترین دلایل عوامل تورم دراقتصاد ایران را چه می دانید؟
تورمی که در سال های اخیر بخصوص در سال جاری در ایران تشدید شده رکوردهای بی سابقه ای را از خود به جا گذاشته است، تورمی که ناشی از دلایل پولی و مالی است و بخشی از آن هم ناشی از تورم انتظاری است، یعنی انتظاراتی که مردم از آینده اقتصاد دارند موجب شکل گیری این نوع از تورم می شود، اما در پاسخ به سوال شما کا چرا تورم ایران یک پدیده پولی و مالی است، در پاسخ باید گفت عامل مالی به دلیل کاهش درآمد های شدید ارزی و ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا و صفر شدن فروش نفت ایران است که این مساله درآمد ارزی دولت را از بین برده است. در بخش صادرات غیر نفتی گرچه صادرات غیر نفتی براساس آمارهای در دسترس افزایش داشته اما به دلیل اینکه ورود پول ها و ارزها به داخل کشور با مشکل مواجه شده، دولت نتوانسته آن بخشی از بودجه خود را که از محل تبدیل درآمدهای ریالی حاصل از نفت از دست رفته را جبران کند، در حالی که هزینه های جاری دولت هر ساله در حال افزایش است، گرچه هزینه عمرانی به دلیل تنگنای دولت روند کاهشی را طی کرده و سهم فعالیت های عمرانی هر سال در بودجه کمتر شده، بنابراین با کسری درآمدهای دولت از یک سو و افزایش هزینه های دولت از سوی دیگر، کسری بودجه دولت شدید شده است. ساده ترین راه برای تامین کسری بودجه پیش روی دولت است و این دولت هم از آن استفاده کرده و می کند، استقراض از بانک مرکزی ، به این دلیل در سال جاری و سال گذشته پایه پولی کشور افزایش پیدا کرده و به دنبال افزایش پایه پولی رشد نقدینگی به طور بی سابقه ای بالا رفته به طوری که حجم نقدینگی در کشور ٣ هزارهزار میلیارد تومان شده و رشد نقدینگی در برخی ماه ها به ٢۵ درصد هم رسیده است.
به نظر شما می توان به کاهش نرخ تورم در ماه های آینده امیدوار بود؟
در نتیجه مولفه های اقتصادی و مدیریتی به کار گرفته شده و مسائل تحریمی، کاهش رشد اقتصادی و رشد منفی اقتصادی در چندین سال گذشته بخصوص امسال ،تعادل بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد به هم خورده و عدم تعادل ایجاد شده خود را به شکل افزایش مستمر قیمت‌ها که ما آن را تورم می دانیم نشان داده است. از آنجا که به نظر نمی رسد در ماه های باقی مانده از سال هیچ کدام از عواملی که موجب پیدایش کسری بودجه دولت شده اند و همواره موجب رشد نقدینگی شده اند از بین بروند یا تغییر محسوسی در آنها ایجاد شود. بنابراین پیش بینی بنده این است که نرخ تورم در ماه های نیمه دوم سال هم ادامه پیدا می کند، اگر دولت تلاش کند مقداری نرخ تورم را کاهش دهد اما اصل تورم ادامه می یابد. با توجه به اینکه ماه های پایانی عمر دولت طی می شود، انگیزه زیادی برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی در بین دولتمردان وجود ندارد این مساله می تواند به رها شدگی اقتصاد و عدم انسجام در نهادهای حاکمیتی کشور از جمله مجلس دولت و تا حدودی قوه قضائیه در جلوگیری از افزایش مشکلات منتهی شود که این مسائل می تواند وضعیت نامتعادل را تشدید کنند، لذا به نظر می رسد در نیمه دوم سال نیز نرخ تورم قابل ملاحظه ای را شاهد باشیم.
اگر به صورت عمیق تورم ایران بررسی شود عمده ترین دلایل آن را ناظر بر چه موضوعاتی می بینید؟
ریشه تورم اقتصاد ایران دو بخش است یک بخش انتظاری است که براساس کارکردها و وضعیتی که اقتصاد ثبات یا عدم ثبات دارد در اذهان مردم شکل می‌گیرد و و این شکل گیری موجب افزایش تقاضا برای برخی از کالاها و یا فعالیت‌های سوداگرانه در بازار سفته بازی می‌شود. بخش دیگر تورم، در بخش مالی و پولی و ارزی است، مالی به دلیل کسری بودجه دولت و عدم تعادل بودجه ای که دولت با آن رو به رو است، عدم تعادل بودجه، کسری مالی است دولت برای تامین آن قاعدتاً به ابزارهای پولی متوسل شده و می‌شود که نتیجه آن افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است. وقتی رشد نقدینگی اتفاق می‌افتد قاعدتاً با توجه به رکود اقتصادی که بر اقتصاد کشور حاکم است، تورم افزایش می‌یابد، به نسبت رشد نقدینگی و تشدید تورم، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد، بنابراین نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی کاهش می یابد، همینطور که این اتفاق در سال‌های اخیر به خصوص سال جاری با سرعت بیشتری رخ داده است. وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و قاعدتاً کالاهای وارداتی اعم از کالاهای ساخته شده یا کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه ای که از خارج وارد کشور می‌شوند قیمت آنها به شدت افزایش می یابد، افزایش هزینه کالاهای وارداتی موجب بروز دور جدیدی از تورم می‌شود بنابراین موج‌های تورمی به شکل فعلی را شاهد خواهیم بود. این موج ها در واقع نسبت به موج قبلی بزرگتر می شود.
نرخ ارز را در تورم ایران تا چه اندازه عامل تعیین کننده ای می دانید؟
آنچه که خود در این جریان معلول است یعنی افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی معلول تورمی است که در اقتصاد کشور پیدا شده و استمرار یافته و هر روز تشدید می شود. بنده به متغیر ارز به عنوان متغیر علت نگاه نمی کنم بلکه به عنوان متغیر معلول نگاه می کنم و چه بسا که اگر تورم در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند نرخ برابری نسبت به پول خارجی هم افزایش پیدا کند به عبارتی پول ملی قوی‌تر شود و بالعکس
چه اصلاحات اقتصادی باید صورت بگیرد تا تورم از اقتصاد ایران پر بکشد و مانند سایر کشورها موضوعی به نام افزایش یا خود تورم دغدغه مردم نباشد؟
در بحث اصلاحات اقتصادی فعالیت های زیادی می‌توان انجام داد. یکی اینکه اقتصاد ما نوعاً یک اقتصاد تولیدی نیست، سهم خدمات از کل جی دی پی کشور حدود ۷۰ درصد است، در حالی که اگر این خدمات تخصصی بود نه تنها اشکالی نداشت بلکه عالی بود، اما ساختار خدمات ایران به گونه‌ای است که بخش زیادی از آن را فعالیت‌های دلالی و سوداگری و سفته بازی و واسطه گری تشکیل می دهد، لذا بخش واقعی اقتصاد ،بخش کوچکی است که متاسفانه هر روز هم کوچک تر می‌شود و بسیاری از نقدینگی موجود که در اختیار مردم و بانک‌هاست به سمت بازارهای سفته بازی مثل طلا، ارز و برخی کالاهای بادوام مثل اتومبیل و مسکن می رود. اصلاح عمده‌ای که در اقتصاد باید اتفاق بیفتد این است که اقتصاد تولید محور شود، تولید محوری به معنای واقعی، یعنی سهم بخش واقعی اقتصاد از کل جی دی پی افزایش پیدا کند، این مساله ما را برای نیل به هدف و اقدامات بزرگ آماده می کند.
مالیات در این موضوع چقدر نقش ایفا می کند؟
یکی اینکه فضای کسب و کار خوب تسهیل شود، ابزارهای مالیاتی دولت کمتر در بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شود و بیشتر مالیات‌ها به سمت بخش خدمات و سفته بازی بروند، در حالی که الان بالعکس است، به دلیل اینکه جا و مکان بخش واقعی اقتصاد مشخص است و تولید کننده تابلو دارد، معمولا مالیاتی ها به راحتی به سراغ آنها می‌روند و از آنها مالیات زیادی می گیرند، در حالی که بخش زیادی از فعالیت‌هایی که در حوزه خدمات انجام می‌شود باید شامل مالیات فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی شود، اما چون این فعالیت ها از چشم ماموران مالیاتی پنهان می ماند، قاعدتاً از آنها مالیاتی اخذ نمی شود. نظام مالیاتی ما به گونه‌ای است که در بخش واقعی اقتصاد، تولید را تحت فشار قرار می دهد و بخش سفته بازی، سوداگری و واسطه‌گری را تشویق می‌کند درحالی که نظام مالیاتی باید به گونه‌ای تغییر پیدا کند که عکس این جریان اتفاق بیفتد و حتی الامکان تولید سهم کمتری پرداختی مالیاتی داشته باشد و بخش سفته بازی و سوداگری مالیات بیشتری پرداخت کنند. قطعا دولت به راحتی می تواند با اطلاعاتی که در اختیار دارد همه فعالیت‌های سفته‌بازی را تحت پوشش مالیاتی در بیاورد و از آنها مالیات اخذ کند، اما متأسفانه اراده لازم برای این کار وجود ندارد. علاوه بر این عمده درآمد مالیاتی دولت باید به سمت مصرف کننده کالاها و خدمات برود و نرخی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما شناخته شده است نرخ باید قاعدتاً پلکانی باشد بر کالاهای ضروری نرخ کمتری مالیات بسته شود و از کالاهای لوکس مالیات دریافت شود، ساز و کار هم به گونه ای باشد که امکان فرار مالیاتی در این حوزه به خصوص برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالاها و خدمات وجود نداشته باشد به گونه ای نباشد که مصرف کننده نهایی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند ولی این اطمینان نباشد که مالیات به درستی به دست دولت می رسد یا نمی رسد، لذا مکانیزه شدن نظام مالیاتی بسیار مهم است تا اطلاعات و تراکنش‌های همه ی حوزه های اقتصاد در فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد تا آنها بتوانند با استفاده از آن، مالیات های لازم را دریافت کنند. اگر مالیاتی در بخش‌های غیر مولد به صورت افزایشی باشد و در بخش‌های واقعی پایین بیاید به نظر می‌رسد که دولت بتواند هزینه‌های خود را از محل دریافت مالیات ها مثل سایر کشورهای دنیا کسب کند، بنابراین لازم نباشد که به سراغ بانک مرکزی برود و از بانک مرکزی استقراض کند تا با افزایش پایه پولی و رشد چند برابری نقدینگی شاهد رشد تورم دو رقمی باشیم. اگر این روند مدیریتی غلط ادامه پیدا کند باید نگران باشیم که ممکن است نرخ تورم به سه رقم هم برسد.
نظر شما